المجبرى: وكالة الأنباء الليبية جهة سيادية على غرار العلم والنشيد..والصوت الرسمى للدولة
قال إبرهيم المجبري، مدير وكالة الأنباء الليبية (وال) إن وكالة الأنباء الليبية هي صوت الدولة الليبية، والمصدر الموثوق لأخبارها، منذ تأسيسها بمرسوم ملكي عام 1964، والذي التزم بها حتى مع تعديل المرسوم على يد مجلس قيادة الثورة في العام 1970، حيث أجرى على مرسوم التدشين تعديلا طفيفا، وكذا في العام 2021 حينما نقلت تبعية الوكالة لمجلس النواب.
وأضاف المجبري في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا الحدث” إن العاملين في الوكالة ومجلس إدارتها تقدم بمشروع قانون لمجلس النواب في 2021، لنقل تبعية الوكالة إلى المجلس، وتضمن المشروع أسبابا منطقية وموضوعية لذلك اقتنع المجلس.
وأوضح أنه وفقا لذلك أصبحت الوكالة أحد الجهات السيادية التابعة للبرلمان، وذلك لأن البلاد عانت ولا تزال تعاني من الانقسام في السلطة التنفيذية، فحتى الآن لا يزال لدينا حكومتان تتنافسان على السلطة وإن كانت إحداهما فقدت الولاية، ولكن يعترف بها المجتمع الدولي، وهي التي يتواجد بها وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، الذي شن هجوما غير مبرر على الوكالة.
ونوه مدير الوكالة إلى أن خطوة نقل تبعية الوكالة لمجلس النواب ربما لم تعجب البعض، وبالتالي تعرضت الوكالة للعديد من الضغوطات المادية والمهنية، ذُكر بعضها في البيان الذي نشره مجلس الإدارة والعاملين بالوكالة خلال الساعات الماضية رفضا لتصريحات الوزير.
وتابع أنه “بغض النظر عما ادعاه الوزير خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين، الذين تلقينا منهم اتصالات داعمة لوكالة الأنباء الليبية باعتبارها مؤسسة عريقة، فإنها جهة سيادية تمثل السيادة الليبية على غرار العلم والنشيد، وتنقل الصورة عن ليبيا الوطن والمواطن”.
وأكد أن الوكالة تستقى أخبارها من مصادرها الرسمية، سواء في الشرق أو الغرب، وربما ما نشرته عن هذه الحكومة التي يمثلها “الوزير” أكثر مما تناولته منصته التي أنشائها لتكون موازية للوكالة، أو حتى المنصات التي هو في طور إنشائها حاليا.
ونبه إلى أن وكالة الأنباء الليبية تحظى باحترام دولي ومحلي، وهي عضو في الأمانة العامة لاتحاد وكالات الأنباء العربية، وتترأس حاليا مجلس إدارة وكالات عموما إفريقيا، والتي تتكون من 54 وكالة من وكالات أنباء القارة، وكذلك الوكالة عضو في اتحاد وكالات الأنباء الإسلامية، والذي يتكون من حوالي 72 دولة.
وأشار إلى أن كل الأخبار الليبية، وعلى الرغم من كثرة المنصات، فإنها تنقل الأخبار الرسمية، ويمكن للجميع أن يطلع على محتواها الصحفي المتزن، ويتعرف على أخبار الدولة من أين يتم استقاؤها.
وقال إنه في عام 2021، أصبح لدى الوكالة قانون للميزانية العامة، حيث خصص لها مجلس النواب نحو ستة ملايين دينار، موجهة للإنفاق على الجهود التنفيذية، والإدارية والتطوير والمعدات وغيرها.. ولكن للأسف حكومة الوحدة الوطنية، لم ترسل لنا منه سوى 850 ألف، وفي المقابل الجهات التي يتحدث عنها الوزير، ويقول أنها مؤثرة والجميع يعلم أنها غير مؤثرة، تنفق الجهة الواحدة منها أكبر من ذلك بكثير.
وأكد المجبري أن وكالة (وال) تمتلك أرشيفا وطنيا يضم كل أرشيف الدولة بالكامل منذ عام 64 إلى يومنا هذا، وهو منظم ومرتب بشكل احترافي، ويرجع الفضل في ذلك إلى مدراء الوكالة السابقين وعلى رأسهم الاستاذة فوزية شلابي التي بذلك جهدا كبيرا في الحفاظ على الأرشيف، وكذلك الزملاء الذين يعملون في المقر الرئيسي في طرابلس، والذين بذلوا جهودا كبيرة في الحفاظ على هذا الأرث التاريخي.
وأوضح أن هذا الأرشيف يحتوى على ملايين المعلومات والمستندات والملفات المهمة.. لافتا إلى أن الوزير الذي اتخذ مقرًا له داخل قناة ليبيا الوطنية، وحرض مديرة القناة على أن تدعى أن المقر ملك لهم، على الرغم من أن الوكالة تمتلك العديد من المستندات، سواء الصادرعن مصلحة أملاك الدولة أو غيرها من الجهات، والتي تؤكد أن هذا العقار هو ملك أصيل للوكالة، وكذلك محضر الاجتماع الذي أقر فيه تدشين وبناء هذا المقر.
وقال المجبرى إن بث الوكالة كان سابقا للتلفزيون الليبي بأربع سنوات، حيث بدأ البث الفعلي في العام 1968 وبالتالي وجود الوكالة في هذا المكان بحكم القدم والأسبقية هو الأول.
وأكد المجبري أن الوكالة ملتزمة بشكل كامل بنقل الأخبار من مصادرها، وعدم تأجيج الفتن، أو الخوض في الصراعات، والعمل على تقريب وجهات النظر والحث على المصالحة الوطنية، وتقديم خدمة إخبارية متزنة لكل الليبيين سواء في طرابلس أو سبها أو بنغازي في الكفرة والجغبوب، لافتا إلى أن كل الأخبار التي تهم المواطن الليبي والتي تحسن صورة الدولة في الخارج تجدها في موقع وكالة الأنباء الليبية.
وقال إنه سيتم في 24 ديسمبر الجاري، وتزامنا مع ذكرى الاستقلال إطلاق أول بث لراديو، عن الوكالة، وسيكون لدينا العدد صفر من المطبوعة الخاصة من الوكالة وهي صحيفة الأنباء الليبية.
وأضاف: هذا كله في ظل شح الإمكانيات وحجب الميزانيات عنها”، لافتا إلى أن وزارة التخطيط تقدمت بمشروع لرئاسة مجلس الوزراء، لوضع الوكالة في ميزانية التحول في الباب الثالث، وإنشاء مركز للتدريب والتطوير لشراء مطبعة، لتطوير الإمكانيات الذاتية حتى نواكب وكالات الأنباء العربية والدولية.
وأشار إلى أنه على الرغم من تسديد حكومة الوحدة للاشتراكات المستحقة على الدولة، إلا أنه للأسف الجهة الوحيدة التي حجبت مخصصاتها هي وكالة الأنباء الليبية، وربما ذلك حدث بفعل فاعل، كما أننا لدينا شراكات مع اتحادات ووكالات الأنباء الإفريقية والعربية.
وأضاف : للأسف السيد الدبيبة شكل لجنة لتسديد اشتراكات حوالي 78 منظمة ودفعت مبالغها بالكامل إلا وكالة الأنباء الليبية التي التزمت بتقديم المراسلات اللازمة لهذه اللجنة، وزودتها بكل التفاصيل لكن للأسف وجدنا أنفسنا أمام تلك الجهات بشكل لا تستحقه ليبيا كدولة رائدة وقوية من خلال تسديد كافة اشتراكاتها”.
وختم المجبرى قائلا : “نحن منفتحون على الجميع في أي مجال يتعلق بتطوير وتدريب ونقل أخبار الدولة من مصادرها، دون تحريض وخطاب كراهية، ويهمنا المواطن الليبي دون غيره ولم شمل الليبيين.
